سند موسیقی بر زخمها مرهم می شود؟

سند موسیقی بر زخمها مرهم می شود؟

به گزارش سایت رسمی سیامك یزدانجو شش سال از اولین روزی كه بسته پیشنهادی سند موسیقی كشور روی میز مدیران وقت و بزرگان موسیقی كشور گذاشته شد می گذرد و حالا در شرایطی كه اذهان اهالی فرهنگ و هنر به شدت درگیر دست و پنجه نرم كردن با شرایط سخت و جدیدشان به واسطه انتشار ویروس كروناست، با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور این پرونده بار دیگر باز می شود تا شاید فضایی جدید و البته امیدبخش پیش روی اهالی موسیقی قرار گیرد.


به گزارش سایت رسمی سیامک یزدانجو به نقل از ایسنا، پرونده سند موسیقی برای اولین بار مرداد ماه سال ۹۳ باز شد؛ یعنی همان سال اولِ آغاز به کار دولت نخست روحانی. مبحث سند موسیقی در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری عنوان شد. می گفتند «موسیقی کشور وضع مشخصی ندارد. باید وضع آن مشخص شود و این احتیاج به سند دارد. سند خوبی که منجر به ساماندهی تولید، آموزش و پژوهش و صادرات و واردات در این عرصه شود.»(حسام الدین آشنا/سال ۹۳)
آشنا در مقام مشاور فرهنگی رئیس جمهور تصمیم گرفت در نشستی پشت درهای نسبتا بسته، بزرگان موسیقی و همینطور مدیران وقت وزارت ارشاد و دفتر موسیقی را بنشاند و برایشان از جزئیات این طرح بگوید.
می گوییم نسبتا بسته چون عده ای خبرنگار هم در این جلسه حضور داشتند که البته مجبور شدند وقت زیادی از نشست اصلی را پشت درهای بسته بگذرانند.
بعدها از حضور بزرگان موسیقی در این جلسه بعنوان «تاکید بر خرد جمعی» یاد شد و تاخیر در تصویب آن بعنوان «بررسی بیشتر و بهتر برای پرهیز از هرگونه اما و اگر»؛ این جمله ها را بهمن ماه همان سال علی مرادخانی، معاون هنری وقت که خودش هم در جلسه حضور داشت در پاسخ به پرسش های خبرنگارانی بیان کرد که چند ماه پس از آن جلسه همچنان پیگیر سند استراتژیک موسیقی بودند و می خواستند بدانند نتیجه آن جلسه با حضور آن تعداد هنرمند و البته متولی امر چه بوده است؛ افرادی چون پیروز ارجمند مدیر وقت دفتر موسیقی، علی ترابی مدیرعامل وقت انجمن موسیقی ایران، محمدرضا درویشی پژوهشگر، حسن ریاحی دبیر وقت جشنواره موسیقی فجر، مسعود کوثری مدرس دانشگاه، حسین علیزاده آهنگساز، هوشنگ کامکار، داریوش طلایی، علیرضا مشایخی، سید محمد میرزمانی، بهرام جمالی مدیرعامل وقت بنیاد رودکی و....
البته نگرانی هایی هم از همان بدو امر درباره تدوین سند موسیقی شکل گرفت؛ اینکه موسیقی دولتی شود و نظارت های دولتی بیشتر از پیش رنگ بگیرد.
اما آشنا در همان زمان از این سند تعبیر دیگری داشت؛ «فکر نمی کنم چنین موردی باشد، تدوین این سند منجر به هرچه روشن تر شدن رابطه دولت، جامعه، اهالی موسیقی و فضای موسیقی خارج از کشور می شود.»
پیگیری ها برای روندی که سند ملی موسیقی در این سال ها طی کرد، در ادامه ما را به اظهارنظری از محمد حسین ایمانی خوشخو ـ رئیس کمیسیون هنر و معماری شورایعالی انقلاب فرهنگی ـ در سال ۹۴ می کشاند؛ فردی که در ادامه این گزارش بیشتر از او خواهیم شنید.
او این سند استراتژیک را نه تنها محدود به موسیقی که شامل حال رشته های گوناگون هنر دانسته بود و از آن بعنوان عاملی تسهیل کننده برای ایجاد وحدت رویه در سیاستگذاری هنر یاد کرده بود.
صحبتهای خوشخو که به اولین ماه از سال ۹۴ و حضور در خانه موسیقی برمی گردد، موید این اتفاق بود که سند استراتژیک موسیقی در آینده نزدیک در شورایعالی انقلاب فرهنگی تصویب می شود؛ اتفاقی که البته در آینده نزدیک آن سال محقق نشد تا این روزها بار دیگر به جریان بیفتد.
البته در این سال ها هر بار از آخرین وضعیت سند موسیقی پرسشی به میان آمده که از جایی به بعد هم اغلب خود ایمانی خوشخو پاسخگوی آن بوده است، سرنخ ها به شورایعالی انقلاب فرهنگی رسیده و امیدواری برای به جریان افتادن بررسی آن در این شورا؛ هرچند در این زمان عده ای از متولیان امر همچون خود وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم تغییر کردند و همین مسئله عاملی برشمرده شد برای تاخیر در از سرگیری پرونده.
اما آخرین خبرها درباره سند موسیقی به مرداد ماه یک سال قبل بازمی گردد. خبری کوتاه که از دورهمی اعضای کمیسیون هنر و معماری شورایعالی انقلاب فرهنگی و همینطور سیدمجتبی حسینی، معاون امور هنری ارشاد و محمد اله یاری، مدیر کل دفتر موسیقی خبر می داد؛ اینکه این افراد پیشنهادهای خویش را درباره پیش نویس سند موسیقی طرح کردند و مقرر شد بعد از جمع بندی نظرات، سند تدوین و نهایی و جهت بررسی و تصویب به شورایعالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.
و در ادامه ایمانی خوشخو که دیماه سال قبل با خبر احیای شورای هنر به ایسنا آمده بود، در بخشی از صحبت های خود چنین اظهار داشته بود: «در حوزه موسیقی جلسات گوناگونی را با هنرمندان خانه موسیقی برگزار کرده ایم و بحث هایی در این جلسات صورت گرفته است که بتوانیم موسیقی را از حالت بلاتکلیفی خارج کرده و جایگاه آن به شکل قانونمند در کشور مشخص شود. این تشتت آراء و اختلاف سلیقه ها سبب می شود که لطماتی به حوزه موسیقی و به خصوص موسیقی اصیل ایرانی وارد شود. در دل جلسات سند موسیقی در حال تدوین است. فرایند این جلسات سند موسیقی است که در حال تدوین نهایی است که با تصویب این سند از تشتت آرا و اختلاف سلیقه ها در این عرصه جلوگیری کند.»
طی روزهای گذشته هم جلسه دوم شورای هنر شورایعالی انقلاب فرهنگی به ریاست سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور عاملی دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی و اعضای شورای هنر، معاون امور هنری ارشاد و مدیرکل دفتر موسیقی با مبحث بررسی پیش نویس سند توسعه هنر و همینطور اصول و سیاست های موسیقی کشور برگزار گردید که مقرر شد در زمینه تشکیل شورای هماهنگی موسیقی کشور و ساختار آن، اعضای شورای هنر پیشنهادها و نظر نهایی را تا دو هفته آینده به شورای هنر اعلام کنند.
حالا پیش از این موعد، شورایعالی انقلاب فرهنگی از ابلاغ ماده واحده «فرآیند و مرجع تدوین سند ملی موسیقی» توسط اسحاق جهانگیری خبر می دهد. ابلاغیه ای که ارشاد را موظف می کند با همکاری چند نهاد دیگر همچون دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادها و دستگاه های مرتبط، سند ملی موسیقی را با رعایت چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ تدوین کند. اتفاقی که با نگاهی خوشبینانه و البته در صورت اجرایی شدن می تواند شروعی تلقی شود برای سر و سامان دادن به وضعیت موسیقی در کشور و البته هماهنگی های بیشتر بین نهادهای متولی اصلی موسیقی خصوصا ارشاد و صداوسیما.




منبع:

1399/04/30
14:28:38
5.0 / 5
402
تگهای خبر: آموزش , آهنگ , جشنواره , ساز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۱
سیامک یزدان جو
موضوع های سایت رسمی سیامك یزدانجو