وقتی مجوز کنسرت صادر می شود اما اجرا عقب می افتد ابهام در راه تصمیم گیری در رابطه با اجراهای موسیقی
سایت رسمی سیامک یزدانجو: تعویق کنسرت «ایرانم» علیرضا قربانی در طرقبه شاندیز، بحث فاصله میان سیاستگذاری ملی موسیقی و تصمیم های اجرایی در سطح استان را باردیگر مطرح کرده است. در حالیکه سند ملی موسیقی در سال ۱۴۰۲ به تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی رسید، هنوز جزئیات مربوط به دلیل تعویق این کنسرت و مرجع تصمیم گیر در رابطه با آن به صورت شفاف اعلام نشده است.
به گزارش سایت رسمی سیامک یزدانجو به نقل از خبر آنلاین، در گزارشی با تیتر «از «حریم حرم» تا سرنوشت مجوزهای موسیقی در خراسان رضوی» به سابقه لغو و تعویق کنسرت ها در این استان و پرسش هایی در رابطه با مجوزهای رسمی، تصمیم های محلی و مسئولیت نهادهای مختلف پرداخته ایم.
یکی از محورهای این گزارش، نسبت میان سند ملی موسیقی و تصمیم هایی است که در مرحله اجرای برنامه های هنری گرفته می شود؛ موضوعی که با تعویق کنسرت «ایرانم» علیرضا قربانی در شاندیز بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
سند ملی موسیقی چه می گوید؟ «سند ملی موسیقی جمهوری اسلامی ایران» در ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ در جلسه ۸۹۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و در اسفند همان سال ابلاغ گردید. برمبنای این سند، مسئولیت اجرائی سازی آن بر عهده «ستاد اجرائی موسیقی کشور» قرار گرفته است. این چارچوب با هدف سامان دهی و هماهنگی کارهای حوزه موسیقی تدوین شده و دستگاههای مرتبط فرهنگی را در اجرای اهداف خود دخیل می داند.
در مرداد ۱۴۰۳، محمدحسین ایمانی خوشخو، دبیر شورای هنر، در توضیح این سند اعلام نمود که هیچ دستگاهی اجازه لغو کنسرت را ندارد. این اظهارنظر، موضع او در رابطه با الزامات اجرای سند و لزوم پایبندی دستگاه ها به چارچوب مصوب را نشان می دهد؛ هرچند تعیین حدود اختیارات حقوقی هر نهاد، همچون مراجع قضایی و انتظامی، مستلزم بررسی متن سند و قوانین مرتبط می باشد.
به این ترتیب، مساله فقط وجود یک سند ملی نیست؛ بلکه چگونگی اجرای آن و نحوه حل اختلاف های احتمالی میان مجوزهای صادرشده، الزامات اجرائی و تصمیم های نهادهای مختلف هم اهمیت دارد.
شاندیز؛ موافقت دستگاه ها و تعویق بدون تاریخ مشخص اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در اطلاعیه ای در مهر ۱۴۰۵ اعلام نمود که دستگاههای ذی ربط استان با برگزاری کنسرت «ایرانم» موافق می باشند، اما این برنامه به سبب «برخی ملاحظات زمانی» به زمان دیگری موکول شده است. در اطلاعیه انتشار یافته، تاریخ جدیدی برای اجرای کنسرت اعلام نشد.
بر همین اساس، آن چه تابحال به صورت رسمی اعلام شده، تعویق اجراست، نه لغو قطعی آن. در عین حال، عبارت «ملاحظات زمانی» مشخص نمی کند که تصمیم بر چه مبنایی گرفته شده، کدام مرجع مسئول آن بوده و چه شرایطی باید فراهم گردد تا برنامه روی صحنه برود.
این ابهام، پرسش در رابطه با مسئولیت اطلاع رسانی و پاسخ گویی را پررنگ می کند. وقتی یک برنامه هنری با موافقت دستگاههای ذی ربط رو به رو می شود، اما در نهایت به زمان دیگری موکول می شود، روشن شدن علت تصمیم و مسیر تعیین تکلیف آن می تواند برای برگزارکنندگان و مخاطبان اهمیت داشته باشد.
از چارچوب ملی تا تصمیم های محلی پرونده شاندیز نشان میدهد که بررسی وضعیت کنسرت ها تنها با اشاره به وجود مجوز یا یک سند سیاست گذارانه به نتیجه نمی رسد. برای روشن شدن موضوع، باید مشخص باشد هر نهاد در چه مرحله ای مسئولیت دارد، تصمیم نهائی از چه مسیری گرفته می شود و در صورت تغییر برنامه، چه مرجعی باید توضیح رسمی عرضه کند.
درحال حاضر، اطلاعات انتشار یافته در رابطه با تعویق کنسرت علیرضا قربانی برای تعیین علت دقیق تصمیم کافی نیست. بنابراین، نمی توان آنرا به نهاد یا انگیزه مشخصی نسبت داد یا بدون بررسی حقوقی، در رابطه با نقض یک حکم قانونی نتیجه گیری کرد.
در عین حال، پرسش اصلی همچنان باقی است: در فاصله میان سیاستگذاری ملی و اجرای محلی، مسئولیت تصمیم گیری و پاسخ گویی در رابطه با سرنوشت کنسرت ها بر عهده کدام نهاد است؟ پاسخ روشن به این پرسش می تواند به شفاف تر شدن روند برگزاری برنامه های موسیقی و قابل پیشبینی تر شدن تصمیم ها برای هنرمندان، برگزارکنندگان و مخاطبان کمک نماید.
برای مطالعه متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید.
منبع: siamakyazdanjoo.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب